سرویس خبری دات کام نیوز گزارش میدهد؛قانون جهش تولید، به عنوان یکی از مهمترین گامهای حمایت از شرکتهای فناور و دانشبنیان، علاوه بر تسهیل فرآیندهای توسعه و نوآوری، چالشهای جدیدی را در زمینه مسئولیتهای زیستمحیطی برای این شرکتها به همراه آورده است. شرکتهای فناور، به خصوص آنهایی که در صنایع پر مصرف انرژی و منابع فعالیت میکنند، اکنون ملزم به رعایت دقیقتر مقررات زیستمحیطی هستند.
این قانون با هدف جلوگیری از افزایش آلودگیهای ناشی از توسعه فناوری و صنعتی، استانداردهای سختگیرانهتری را برای فعالیتهای فناورانه تعیین کرده است. شرکتهای فناور باید با بهکارگیری فناوریهای پاک و مدیریت منابع، خطرات زیستمحیطی را کاهش دهند. از سوی دیگر، قانون جهش تولید، تعهداتی حقوقی را بر دوش این شرکتها میگذارد؛ به گونهای که هر گونه نقض مقررات زیستمحیطی میتواند منجر به جریمههای سنگین، محدودیتهای فعالیت یا حتی تعلیق مجوزهای کسبوکار شود.
این قانون همچنین بر لزوم ارزیابیهای زیستمحیطی دقیقتر پیش از شروع پروژههای فناورانه تأکید دارد. شرکتها باید در تمامی مراحل، از تأمین مواد اولیه تا تولید و مصرف، ارزیابیهایی جامع انجام دهند و تدابیر لازم برای کاهش اثرات منفی بر محیط زیست را اتخاذ کنند. این اقدامات، علاوه بر بهبود عملکرد زیستمحیطی شرکتها، به افزایش رقابتپذیری آنها در بازارهای جهانی نیز کمک خواهد کرد.
قانون جهش تولید، با این رویکرد، تلاش دارد تا ضمن تسهیل رشد اقتصادی و فناوری، تعادلی پایدار بین توسعه و حفظ محیط زیست ایجاد کند. شرکتهای فناور باید با آگاهی از این مسئولیتهای جدید، استراتژیهای خود را برای همگامی با این الزامات قانونی بازنگری کنند تا هم به توسعه پایدار دست یابند و هم از عواقب حقوقی نقض تعهدات زیستمحیطی در امان بمانند.
اولین جامعه خبری فناوری و نوآوری ایران
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هاب بین الملل فناوری و نوآوری ایران است.