فناوری‌های ردیابی یا ابزاری جدید در پرونده‌های کیفری

سرویس خبری دات کام نیوز گزارش می‌دهد؛فناوری‌های ردیابی، از جمله سیستم‌های GPS و برنامه‌های نظارت بر حرکات، به عنوان ابزارهایی نوین در خدمت تحقیقات کیفری قرار گرفته‌اند. این فناوری‌ها امکان ردیابی لحظه‌ای موقعیت افراد و وسایل نقلیه را به مأموران تحقیقاتی و قضایی می‌دهند و در نتیجه، کمک شایانی به جمع‌آوری شواهد مرتبط با وقوع جرم می‌کنند. با این وجود، کاربرد این فناوری‌ها در حقوق کیفری ایران با چالش‌های خاصی مواجه است.

مطابق با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفظ حریم خصوصی شهروندان باید رعایت شود. بر اساس ماده ۲۲ قانون اساسی، جان، مال و حیثیت افراد از تعرض مصون است و استفاده از ابزارهای نظارتی، مانند فناوری‌های ردیابی، بدون اجازه قانونی یا حکم قضایی، ممکن است نقض حریم خصوصی تلقی شود. به‌علاوه، مسئله اعتبار و مشروعیت داده‌های به‌دست‌آمده از این فناوری‌ها به عنوان شواهد قانونی در دادگاه نیز از دیگر مباحث حقوقی است که باید مورد توجه قرار گیرد. مطابق قوانین فعلی ایران، پذیرش این نوع شواهد نیازمند اطمینان از صحت داده‌ها و عدم تحریف آن‌ها است، که خود به چارچوب‌های قانونی روشن و محکمی نیاز دارد.

در نهایت، استفاده از فناوری‌های ردیابی در پرونده‌های کیفری باید با موازین قانونی کشور هماهنگ باشد و حقوق اساسی افراد نباید در این فرآیند نادیده گرفته شود.