menusearch
dotcomnews.ir

فناوری و حفاظت از کودکان؛ نقش حقوق کیفری در مقابله با جرایم آنلاین

تقویم
پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۴
جستجو

فناوری و حفاظت از کودکان؛ نقش حقوق کیفری در مقابله با جرایم آنلاین

(0)
(0)
اشتراک خبر در شبکه های اجتماعی اشتراک
تاریخ درج خبر دوشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۳
تعداد بازدید خبر 71
فناوری و حفاظت از کودکان؛ نقش حقوق کیفری در مقابله با جرایم آنلاین

سرویس خبری دات کام نیوز گزارش می‌دهد؛ورود فناوری‌های دیجیتال به زندگی روزمره کودکان، از یک سو امکان دسترسی آن‌ها به منابع آموزشی و تفریحی متنوع را فراهم کرده و از سوی دیگر، زمینه‌ای برای افزایش جرایم آنلاین علیه این قشر آسیب‌پذیر شده است. جرایمی مانند سوءاستفاده جنسی آنلاین، تعرض به حریم خصوصی و قاچاق کودکان از جمله خطراتی هستند که کودکان در فضای مجازی با آن‌ها روبرو می‌شوند. این موضوع سبب شده است که قوانین کیفری در ایران، به‌طور جدی به مقابله با این تهدیدات بپردازند.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی در این زمینه، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ است که در کنار قوانین جرایم رایانه‌ای و مجازات اسلامی، به منظور مبارزه با جرایم علیه کودکان در فضای دیجیتال طراحی شده است. این قوانین به‌طور خاص مجازات‌های سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته‌اند، به‌ویژه در مواردی که این جرایم به واسطه بستر اینترنت انجام می‌شود. از جمله جرایمی که در این قوانین به آن پرداخته شده، سوءاستفاده جنسی آنلاین و انتشار محتوای مضر برای کودکان است.

با این وجود، پیشرفت سریع فناوری و تغییرات مداوم در دنیای دیجیتال، باعث شده است که اجرای مؤثر این قوانین با چالش‌هایی همراه باشد. برای همین، به‌روزرسانی مداوم قوانین و هماهنگی آن‌ها با پیشرفت‌های تکنولوژیک، امری حیاتی برای حفظ امنیت کودکان در فضای آنلاین است. در این راستا، همکاری میان نهادهای اجرایی و قضایی کشور، به‌ویژه در زمینه شناسایی و مجازات مجرمان سایبری، بسیار اهمیت دارد.

همچنین آگاهی‌بخشی به والدین و مربیان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است تا با شناخت کافی از فضای مجازی، بتوانند کودکان را در برابر این تهدیدات محافظت کنند. افزایش همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با جرایم سایبری و استفاده از ابزارهای نظارتی آنلاین، می‌تواند به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش این تهدیدات در نظر گرفته شود.

در نهایت، حفاظت از کودکان در برابر جرایم آنلاین نه تنها به تصویب قوانین کیفری مناسب نیاز دارد، بلکه مستلزم اجرای مؤثر، آگاهی‌بخشی و هماهنگی در تمامی سطوح جامعه است تا این قشر حساس و آسیب‌پذیر در فضای مجازی امن بمانند.