menusearch
dotcomnews.ir

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، محرکی برای نوآوری

تقویم
شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳
جستجو

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، محرکی برای نوآوری

(1)
(0)
اشتراک خبر در شبکه های اجتماعی اشتراک
تاریخ درج خبر سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۳
تعداد بازدید خبر 38
اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، محرکی برای نوآوری

به گزارش داتکام نیوز به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در نشست تخصصی اعتبار مالیاتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکت‌های دانش‌بنیان با جزئیات قانون جهش تولید دانش‌بنیان و نحوه بهره‌مندی از تسهیلات مالیاتی تحقیق و توسعه آشنا شدند.

این نشست با حضور کارشناسان و نمایندگان شرکت‌های متقاضی، فرصتی را برای تبادل نظر پیرامون مسائل و تسهیلات موجود در این قانون فراهم کرد.

میترا کرمی، کارشناس ارشد دبیرخانه اعتبار مالیاتی، در این نشست به تبیین جزئیات قانون جهش تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه زیرساخت‌ها و تحقیق و توسعه پرداخت.

وی با تمرکز بر بندهای «ب» و «ت» ماده ۱۱ این قانون، مفاهیم اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری را تبیین و در ادامه معیارهای تأیید پروژه‌های تحقیق و توسعه را تشریح کرد.

کرمی تأکید کرد که این پروژه‌ها باید به صورت همزمان نظام‌مند، نوآور و فناور باشند و شرکت‌ها موظف به ارائه طرح، اقدامات، برنامه زمانی، هزینه، چالش‌های فنی، خروجی و اهداف پروژه هستند.

وی همچنین بر اهمیت فناوری‌های جدید در دانش‌بنیان بودن پروژه‌ها تأکید کرد و افزود: معیارهای نوآوری باید در سطح شرکت باشند و حوزه‌های دانش‌بنیان مانند فناوری اطلاعات و حوزه‌های غیر دانش‌بنیانی مانند صنایع معدنی نیز می‌توانند مشمول این تسهیلات شوند.

کارشناس ارشد دبیرخانه اعتبار مالیاتی به موضوع سطح آمادگی فناوری (TRL) نیز اشاره کرد و توضیح داد که این شاخص برای ارزیابی میزان پیشرفت فناوری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی همچنین به شرایط برون‌سپاری پروژه‌ها پرداخت و تأکید کرد که مجری طرح باید دارای شرایط خاصی از جمله دانش‌بنیان بودن یا استقرار در پارک‌های علم و فناوری باشد.

کرمی همچنین به ارائه خدمات مشاوره‌ای به شرکت‌های دانش‌بنیان و غیر دانش‌بنیان توسط ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات اشاره کرد.

در بخش پرسش و پاسخ، شرکت‌کنندگان به مشکلات بیمه‌ای، موضوعاتی مالیاتی، جذب سرمایه‌گذار، هزینه نیروهای انسانی، لزوم هم‌افزایی میان بخش خصوصی و لزوم آشنایی شرکت‌ها برای تسهیل در راهنمایی و مشاوره از سوی مراکز تسهیل‌گر و مشکلات اجرایی اشاره کردند.

گفتنی است نشست تخصصی اعتبار مالیاتی در حوزه ICT که با همکاری «ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات»، «معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان» و «مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری» برگزار شد، اولین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی در این حوزه بوده که جهت تسهیل بهره‌مندی بهتر شرکت‌ها و صنایع از قانون جهش تولید ادامه خواهد داشت.