سرویس خبری دات کام نیوز گزارش میدهد؛دادههای بیومتریک به عنوان یکی از جدیدترین فناوریهای مورد استفاده در تحقیقات جنایی، توانسته است نقش کلیدی در شناسایی مجرمان و تسریع روند کشف جرم ایفا کند. با کمک ابزارهایی مانند تشخیص چهره، اثر انگشت، عنبیهنگاری و حتی صدای افراد، پلیس و دستگاه قضایی قادر هستند به دقت بیشتری در جمعآوری شواهد دست یابند. این فناوری پیشرفته، توانسته است جایگزین روشهای سنتی شود و دقت در شناسایی افراد را تا حد زیادی افزایش دهد.
اما در کنار این مزایا، مسائل حقوقی جدی نیز مطرح است که نیازمند توجه ویژه است. بر اساس قوانین جاری ایران، هرگونه استفاده از دادههای شخصی باید با رعایت حقوق حریم خصوصی افراد صورت گیرد. در تحقیقات جنایی که از دادههای بیومتریک استفاده میشود، یکی از چالشهای اصلی این است که آیا اخذ این دادهها با رضایت فرد صورت گرفته است یا خیر. در بسیاری از موارد، افراد بدون اطلاع یا رضایت قبلی تحت نظارت بیومتریک قرار میگیرند که ممکن است نقض قانون محسوب شود.
از سوی دیگر، قابلیت اتکا به دادههای بیومتریک به عنوان شواهد قانونی در دادگاهها نیز نیازمند چارچوبهای دقیقتری است. با توجه به احتمال خطا یا حتی سوءاستفاده از این فناوریها، اطمینان از صحت و دقت این دادهها امری حیاتی است. قوانین باید بهگونهای تدوین شوند که نه تنها حقوق افراد در مقابل سوءاستفادههای احتمالی حفظ شود، بلکه از دادههای بیومتریک به صورت صحیح و قانونی در روند تحقیقات استفاده شود.
در نهایت، توسعه این فناوری و استفاده گسترده از آن، نیازمند ایجاد تعادل میان امنیت عمومی و حفظ حقوق فردی است. قانونگذاران باید با بررسی تجربیات بینالمللی و تطبیق آنها با شرایط بومی ایران، چارچوبهای قانونی دقیقی برای استفاده از دادههای بیومتریک تدوین کنند تا هم از حقوق شهروندان حفاظت شود و هم فرآیند تحقیقات جنایی بهطور مؤثرتری انجام گیرد.
اولین جامعه خبری فناوری و نوآوری ایران
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هاب بین الملل فناوری و نوآوری ایران است.