menusearch
dotcomnews.ir

بررسی چالش های حقوقی تعلق دیه به ربات انسان نما

تقویم
جمعه ۱۵ تیر ۱۴۰۳
جستجو
هدر سایت

بررسی چالش های حقوقی تعلق دیه به ربات انسان نما

(0)
(0)
اشتراک خبر در شبکه های اجتماعی اشتراک
تاریخ درج خبر سه شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۳
تعداد بازدید خبر 4
بررسی چالش های حقوقی تعلق دیه به ربات انسان نما

سرویس خبری داتکام نیوز گزارش می‌دهد؛ در حال حاضر، هیچ نظام حقوقی در دنیا به‌طور صریح و قطعی به سوال "آیا به ربات انسان‌نما دیه تعلق می‌گیرد؟" پاسخ نداده است. دلایل این امر شامل جدید بودن فناوری ربات‌های انسان‌نما است که هنوز در مراحل اولیه توسعه خود قرار دارد و قوانین موجود برای رسیدگی به مسائل حقوقی مربوط به آنها به‌طور کامل تکامل نیافته‌اند. همچنین، عدم اجماع در مورد ماهیت حقوقی ربات‌های انسان‌نما یکی دیگر از دلایل این موضوع است؛ برخی معتقدند که ربات‌ها صرفاً ماشین هستند و هیچ حقوقی مانند انسان‌ها ندارند، در حالی که برخی دیگر بر این باورند که آنها موجودات هوشمندی هستند که باید از حقوق مشابه انسان‌ها برخوردار باشند. پیچیدگی‌های تعیین مسئولیت در صورت آسیب دیدن ربات انسان‌نما نیز از دیگر موانع است؛ مشخص کردن اینکه چه کسی مسئول جبران خسارات است دشوار خواهد بود.

با این حال، برخی از حقوقدانان و کارشناسان معتقدند که با توجه به پیشرفت‌های سریع در فناوری ربات‌های انسان‌نما، لازم است قوانین جدیدی برای رسیدگی به مسائل حقوقی مربوط به آنها تدوین شود. این قوانین باید به سوالاتی از جمله اینکه آیا ربات‌های انسان‌نما می‌توانند به‌عنوان موضوع حقوقی شناخته شوند، چه حقوقی باید داشته باشند و در صورت آسیب دیدن چه کسی مسئول جبران خسارات خواهد بود، پاسخ دهند.

در حال حاضر، برخی از کشورها در حال بررسی قوانینی برای رسیدگی به حقوق ربات‌ها هستند. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۱۷، نیوزیلند لایحه‌ای را برای اعطای "شخصیت حقوقی محدود" به برخی از ربات‌ها تصویب کرد. در ایران نیز بحث‌هایی در مورد حقوق ربات‌ها در حال انجام است. در سال ۱۳۹۸، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان "بررسی حقوقی و اخلاقی ربات‌ها" منتشر کرد که به چالش‌های حقوقی مربوط به ربات‌ها از جمله موضوع دیه ربات انسان‌نما پرداخته شده است.

به‌طور کلی، می‌توان گفت که در حال حاضر هیچ پاسخ قطعی به سوال "آیا به ربات انسان‌نما دیه تعلق می‌گیرد؟" وجود ندارد. این موضوعی پیچیده است که نیاز به بررسی و بحث بیشتر از سوی حقوقدانان، کارشناسان و قانونگذاران دارد.